دانلود کارتحقیقی حقوق - داوري در آيين دادرسي مدني

کار تحقیقی حقوق 

فایل WORD 

دارای چکیده فصل بندی و منابع

74 صفحه 

قسمتی از مطالب این فایل 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده. 1

فصل اول. 2

كليات تحقيق.. 2

مقدمه. 3

بيان مسئله. 4

سوالات تحقيق: 5

تاریخچه داوری.. 6

فصل دوم. 7

بررسي داوري در حقوق ايران. 7

تعريف مفاهیم.. 8

گفتار اول :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران. 9

مبحث اول:داوری اختیاری.. 9

مبحث دوم: داوری اجباری.. 11

گفتار دوم: قرارداد و موافقت نامه داوری.. 12

گفتار سوم: شرایط موضوع داوری.. 15

گفتار چهارم: چگونگی تعیین داور. 16

مبحث اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 16

مبحث دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث... 17

مبحث سوم: تعیین داور توسط دادگاه. 19

بند اول: واگذاری صریح طرفین.. 19

بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور. 20

بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی.. 20

بند چهارم: تعیین جانشین داور ممتنع. 21

بند پنجم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور. 21

بند ششم: موارد تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه. 22

مبحث چهارم: آثار قبولی داوری از طرف داوران. 24

گفتار پنجم: مدت داوری.. 24

مبحث اول : مدت قراردادی و ابتدای مدت... 26

مبحث دوم : مدت قانونی.. 27

مبحث سوم: ضمانت اجرای رعایت مدت... 28

گفتار ششم: حقوق داور. 29

گفتار هفتم: مسئولیت داور. 29

مبحث اول: مسئولیت کیفری.. 30

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی.. 30

مبحث سوم: مسئولیت مدنی.. 31

گفتار هشتم: رسیدگی داور. 32

گفتار نهم: پایان داوری وصدور رای.. 33

مبحث اول :پایان داوری.. 33

1-   توافق طرفین بر لغو داوری.. 33

2-   فوت یا حجر یکی از طرفین.. 34

3-  عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور. 34

4-  عدم صدور رأی در مدت تعیین شده برای داوری.. 34

5-   صدور حکم به بطلان رأی داور. 35

6-  زوال دعوا 35

7-  انتقال موضوع داوری.. 35

مبحث دوم: صدور رأی توسط داوری.. 35

گفتار دهم : ابلاغ رأی داور اجرای آن و اعتراض به آن. 37

مبحث اول: ابلاغ رأی داور. 37

مبحث دوم: اجرای رأی داور. 37

مبحث سوم: اعتراض به رأی داور. 38

مقررات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران. 41

نكات كاربردي مواد قانوني داوري در آيين دادرسي مدني.. 51

محاسن داوری.. 62

معایب داوری.. 63

نتیجه. 64

منابع: 67

چکیده

در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله فواید و مزایای داوری، انواع داوری، قرارداد داوری، طرفین و موضوع قرارداد داوری و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می آید که ملخصاً می توان به لزوم قرارداد داوری اشاره نمود که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند و نیز امروزه در سطح بین المللی و رویه مورد عمل داوری‌‌های بین المللی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به دلایل مختلف از جمله سرعت در عملیات تجاری و لزوم انفکاک هر چه بیشتر از سیستم های قضایی ملی به نحو وسیع و گسترده ای پذیرفته شده است لکن در حقوق داخلی در خصوص قراردادهای داوری داخلی هنوز این قاعده مورد عمل نیست و کماکان قاعده تبعیت شرط از عقد، اجازه بقاء شرط داوری را جدای از عقد اصلی نمی دهد. نکته قابل توجه در خصوص رأی داور آن است که امکان صدور رأی غیابی از طرف داور نه در قانون پیش‌‌بینی شده است و نه با محدود بودن مهلت داوری می‌‌توانست پیش‌‌بینی شود و مضافاً به اینکه اعتراض به رأی داور در قالب شکایت و بطلان آمده است نه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی.

واژگان كليدي:

داوري، آیین دادرسی مدني، قرارداد داوري، آئین داوری، قانون، دادگاه، رأی غیابی، حقوق.

فصل اول كليات تحقيق مقدمه

مبنای رسیدگی داور یا داوران، قرارداد داوری است، داور یا داوران می‌‌بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی‌‌طرفی را رعایت نمایند و رأی صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رأی داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

بيان مسئله

گاه اتفاق می‌‌افتد که اصحاب دعوا خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است.

یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد اغلب متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوق لااقل افراد طماع و سودجو و حقه باز به ناچار طبیعت ثانوی خود و بد اخلاق و گاه بد نمصب نیز یافته‌‌اند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می‌‌کند» بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط‌‌های دوستانه‌‌تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فیمابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد؛ بپردازند که وی را داور یا حکم می‌‌نماند. از جمله‌‌ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

سوالات تحقيق:

1. داوري يا حكميت چيست و داور يا حكم به چه كسي گفته مي شود؟
2. انواع داوري در حقوق ايران چيست؟
3. شرايط تعيين داور چيست؟
4. موانع تحقيق و جستجو در امر داوري چيست؟

فصل دوم بررسي داوري در حقوق ايران تعريف مفاهیم

داوری:

حل و فصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام‌‌آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می‌‌باشد و به طور مستقیم توسط خود آنها با به طور غیرمستقیم به کمک اشخاص معینی منصوب می‌‌گردد.

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌‌الطرفین و یا انتسابی (ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌‌المللی).

قانون‌‌گذار ایران از داوری یا حکمیت تعریفی به طور مستقل ارائه نکرده است و فقط ضمن مواد مختلف از موارد رجوع به داور یاد کرده است. فی‌‌المثل در ماده‌‌ی454 که نخستین ماده از مواد راجع به باب هفتم در داوری است مقرر داشته است (کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می ‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌‌ها، طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند) که ناظر به مورد تعیین داور از سوی خود اصحاب دعواست. مواردی که هم دادگاه برای رسیدگی به دعوا ناگزیر از تعیین داور می‌‌باشد مانند رسیدگی به دعوای طلاق که معمولا دادگاه، یک داور از سوی زن و یک داور از سوی مرد را با مشورت آنان بر می‌‌گزیند و اگر آنها نتوانند داوری را به دادگاه معرفی کنند دادگاه رأساً از میان اقوام آنان یا اشخاصی که مورد وثوق دادگاه هستند به انتخاب داور می‌‌پردازد. بنابراین می‌‌توان گفت:

داوری یا حکمیت عبارت از آن است که طرفین دعوا به اراده‌‌ی خود و یا دادگاه در موارد خاص موضوع مورد اختلاف را به داور یا حکم ارجاع و داوری یا حکمیت او را با شراط خاص قانونی مناط حل اختلاف و قاطع دعوا قرار دهند.

داور:

فرد مورد اعتماد و قبول اطرف اختلاف می ‌باشد که اعم از یک یا چند نفر (داور) است.

آئین داوری:

مجموع قواعدی هستند که بر نصب داور، شروع برگزاری و رسیدگی داوری و همچنین صدور و اجرای رأی داوری می ‌باشند. این قواعد اعم از قواعد قانون داوری محل برگزاری داوری و قواعدی که طرفین یا داور آنها را برای رسیدگی انتخاب و معین می‌‌نمایند.

قانون داوری:

قانون ملی و داخلی حاکم بر داوری می‌‌باشد.

گفتار اول :انواع  داوری در حقوق داخلی ایران

داوری برحسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

مبحث اول:داوری اختیاری

داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا یا قرارداد به اختیار و تصمیم خود موضوع اختلاف و یا موضوعی که در آینده احتمال تحقق اختلاف در آن می‌‌رود را به داورانی جهت حل و فصل موضوع ارجاع دهند. پس در این نوع داوری طرفین با توافق و تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده باشد یا نه و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع می‌‌دهند.