حقوق اداری ونظامهای غیر متمرکز- مقدمه- اول-تعریف قانونی نهادهای متمرکز و غیر متمرکز از منظر حقوق- دوم-شرایط قانونی تاسبس نهادهای غیر متمرکز- ج- انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز- سوم-نظارت از منظر قانون اساسی- نظارت کنندگان بر نهادها در قانون- دیوان محاسبات- هیات رسیدگی به تخلفات- نظارت قضایی- حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزاديهاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) ميباشد . حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظامهاي بسيط يا فدرال ميتواند استعدادهاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزههاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت . خلاصه اينکه:توجه به اداره غيرمتمرکزوعقلاني آن يک نوع استعداد يابي درمناطق دور دست کشور است زيرا، بنا به گفته ي رضايي زاده: « حقوق اداري. ...